الأردن
سياسة

تحرك دولي وإفريقي حاسم لإرساء وقف دائم لإطلاق النار وانتقال مدني في السودان

الوكيل الإخباري١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٨:٥١ ص0 مشاهدة
تحرك دولي وإفريقي حاسم لإرساء وقف دائم لإطلاق النار وانتقال مدني في السودان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حددت قوى دولية وإفريقية بارزة إطارا من مسارين لإنهاء الحرب في السودان، يتمثل الأول في مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بينما يركز المسار الثاني على حوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويقود إلى انتقال سياسي سلمي، بعيداً عن تعطيل الأطراف المسلحة والتدخلات الخارجية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد ومعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني السوداني.

وحذر البيان من أن الحرب أصبحت تهدد مستقبل السودان وتزيد مخاطر زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم، وسط حاجة 33 مليون شخص إلى المساعدة، ومواجهة نحو 20 مليونا انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وحثت الدول والمنظمات الموقعة طرفي الحرب على استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصا وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه.

وتضم الرباعية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، وتعمل على مسار يبدأ بهدنة إنسانية ووقف التصعيد، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لعملية سياسية.

ويمنح البيان المقترح زخما دوليا إضافيا، إذ لم يكتف بالدعوة العامة إلى وقف الحرب، بل ربط التحرك المقبل باستئناف التفاوض، وأعلن استعداد الجهات المشاركة لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاتفاق وتنفيذه. كما طالب الجيش وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني.

شارك الخبر: