مجلس النواب الأردني يناقش مواد قانون الإدارة المحلية الجديد: صلاحيات البلديات وانتخاب المديرين على رأس الأولويات

يواصل مجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث بدأ المجلس بالنظر في المادة 13 من مشروع القانون، بعد أن كان قد أقر 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وقد شملت المواد التي تمت الموافقة عليها أحكاماً تتعلق بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى صلاحيات البلديات والخطط الحضرية.

وبالأغلبية، وافق المجلس على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين يتم فرزهم من قبل جهة التعيين في القطاع العام، وذلك بناءً على معايير الكفاءة والشفافية. كما تم وضع ضوابط لسفر رؤساء وأعضاء المجالس في المهام الرسمية أو البرامج التدريبية خارج المملكة.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن الخدمات البلدية متاحة لجميع المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. وأكد أن الالتزامات المالية للمكلف لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب، الذي يقتصر قانوناً على الناخب الأردني.

وشدد المصري على أن ضوابط سفر رؤساء المجالس تهدف إلى تعزيز الحوكمة والمصلحة العامة وضمان استمرارية العمل، وليست تقييداً للسلطات المنتخبة. ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لمخرجات التحديث السياسي والاقتصادي، إلى الفصل بين دور المجلس البلدي في وضع السياسات ودور الجهاز التنفيذي في الإعداد والتنفيذ. كما حافظ المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس، مع إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن الهيئات المنتخبة والنقابات لتكون منصات للتخطيط التنموي، مع النص على أن تكون امرأة في منصب نائب رئيس مجلس المحافظة.