تفاصيل هامة حول قانوني الضمان الاجتماعي والموازنة العامة في أولويات مجلس النواب القادمة

أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الأربعاء، أن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان على رأس أولويات مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، التي ستنطلق في الثاني من تشرين الثاني.

وأوضحت الجراح، في تصريحات نقلتها قناة المملكة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعد من أبرز التشريعات التي سيناقشها المجلس نظراً لمساسه بمختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي الضمان، متوقعة أن يحظى بنقاش واسع تحت القبة وفي اللجان المعنية.

وفيما يخص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، شددت على أنه لن يُطرح بالصورة التي عُرض بها سابقاً، بعد أن أخذ حيزاً كبيراً من النقاش المجتمعي والمؤسسي. وأكدت أن المجلس يحرص على حماية المواطن وحقوق منتسبي الضمان، بالتوازي مع الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستمرار عملها الوطني بما يضمن حقوق المشتركين.

من جهة أخرى، أشارت الجراح إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة سيمثل أولوية بارزة خلال الدورة، حيث سيتم بحثه في اللجنة المالية قبل مناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان.

وحول قرار إرجاء انعقاد مجلس الأمة إلى الثاني من تشرين الثاني، أوضحت أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى الصلاحية الدستورية لجلالة الملك وفق المادة 78 من الدستور الأردني، لافتة إلى أن الإرجاء يمنح المجلس الوقت الكافي لترتيب شؤونه الداخلية بما يشمل المكتب الدائم واللجان.

وبخصوص انتخاب المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب مع استهلال الدورة، بينت الجراح أن الدورة الثانية شهدت تعديلات على النظام الداخلي وتحول العمل البرلماني ليصبح كتلياً وحزبياً مع وجود خمس كتل حزبية. وأعربت عن أملها في التوصل إلى توافقات تضمن تمثيل كافة الكتل داخل المكتب الدائم في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية.

واختتمت الجراح بالتأكيد على أن البرلمان الحالي جاء في ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، مشددة على أن أولوية المجلس هي المواطن الأردني وحقوقه المالية، وأن الظروف الاقتصادية لن تكون على حساب تلبية احتياجات المواطنين وحفظ حقوقهم.