مجلس الشيوخ الأميركي يسقط قراراً بشأن تقرير الانتهاكات في الضفة الغربية بدعم جمهوري

أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أميركيين.

ويمثل هذا التصويت الإجرائي أحدث مؤشر على الخلاف بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وعلى استمرار الدعم القوي من الجمهوريين لائتلافه.

وأيد 47 عضواً في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51، حيث صوت جميع الجمهوريين بالرفض باستثناء راند بول من ولاية كنتاكي، بينما صوت جميع الديمقراطيين بالتأييد باستثناء جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا.

وكان القرار سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن مقتل أميركيين على يد المستوطنين أو القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتقييم وضع حقوق الإنسان، في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين بشكل حاد هذا العام.

ورغم أن القرار لم يكن ليؤدي إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، التي تعد أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية إجمالاً منذ الحرب العالمية الثانية، فإن تقاعس الإدارة عن تقديم التقرير كان من الممكن أن يؤدي إلى فرض قيود على المساعدات.

وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، وهو الراعي الرئيسي لهذا الإجراء، إن النظر في حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية أمر كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل، بما في ذلك النظر في مقتل تسعة أميركيين منذ عام 2022.

وفي المقابل، اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية في وقت تتعرض فيه إسرائيل للتهديد، وأكد السناتور الجمهوري ستيف دينز من ولاية مونتانا على ضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل وهي تصد الإرهاب المدعوم من إيران.

وجاء هذا التصويت قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقرر إجراؤها في الثالث من تشرين الثاني، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مستمرة وتفاعلات سياسية واسعة النطاق.