فاطمة الزهراء المنصوري: سابقة تاريخية في المغرب بتعيين أول رئيسة وزراء

في خطوة تاريخية، عين الملك محمد السادس يوم الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة المغربية. جاء هذا التعيين عقب استقبال الملك للمنصوري، بصفتها منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في القصر الملكي بالرباط. وبموجب الفصل 47 من الدستور، كلفها الملك بتشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي هذا التعيين بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث حصل على 97 مقعدًا من أصل 395. يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة من المنصوري التفاوض مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي.

وفي تصريح صحفي عقب لقائها بالملك، أكدت المنصوري أنها ستجري مشاورات مع كافة الأحزاب السياسية لتقديم مقترح حكومي يلبي تطلعات الملك والمواطنين في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن اللقاء كان فرصة لتلقي توجيهات سامية من الملك لتدبير المرحلة المقبلة.

يمنح الدستور المغربي، الذي تم إقراره عام 2011، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، إلا أن القرارات الاستراتيجية تبقى في يد الملك، الذي يوجه السياسات العامة.

المنصوري، وهي محامية تبلغ من العمر خمسين عامًا، تولت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في عام 2024 ضمن هيئة جماعية. كما شغلت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان في الحكومة السابقة، وترأس بلدية مراكش منذ عام 2021.

وصفت المنصوري تعيينها بأنه "لحظة تاريخية"، مؤكدة أنه ليس فخرًا لها وحدها بل لجميع نساء المغرب، ومشيدة بإيمان الملك الدائم بالمرأة المغربية.

كانت هناك تكهنات سابقة حول احتمال تعيين شخصيات أخرى، مثل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، الذي انضم إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات.

تواجه المنصوري تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الثقة بالمؤسسات السياسية، ومعالجة بطالة الشباب والتفاوتات الاجتماعية. وقد شهدت الانتخابات الأخيرة أدنى نسبة مشاركة منذ عقدين، مما يعكس تحدي العزوف عن التصويت، خاصة بين الشباب.

في ظل سعي المملكة لإنجاز بنى تحتية كبرى استعدادًا لمونديال 2030، تظل التفاوتات الاجتماعية والمناطقية قائمة، إلى جانب ارتفاع نسبة بطالة الشباب. وأكدت المنصوري وعيها بهذه التحديات، وتعهدت بتقديم برنامج يتضمن حلولًا واقعية لتلبية انتظارات المواطنين، وخاصة الشباب.