بدء تطبيق إجراءات صارمة في الأردن لمنع بيع التبغ للقاصرين وعقوبات رادعة للمخالفين

دخلت، الاثنين، إجراءات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سنّ 18 عامًا حيز التنفيذ في الأردن، بالتزامن مع تكثيف الزيارات الرقابية للمنشآت والبقالات، ولا سيما في محيط المدارس.

وفي هذا السياق، أكد مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، محمد القعدان، أن الوزارة أعدّت برنامجًا شاملًا للتفتيش والتوعية بالتزامن مع بدء تطبيق هذه الإجراءات. وأشار القعدان إلى أن قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته يمثل الإطار التشريعي الأساسي لحماية الصحة العامة، حيث يتضمن بنودًا للوقاية من أضرار التدخين، وحظره في الأماكن العامة، فضلًا عن تحديد التزامات المنشآت بالمتطلبات الصحية.

ووفقًا للمادة 63 من القانون المذكور، تواجه المنشآت أو الأفراد الذين يبيعون السجائر لمن هم دون 18 عامًا عقوبات صارمة تتضمن الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار. كما تمنح الفقرة (د) من المادة ذاتها وزير الصحة الصلاحية الكاملة لإغلاق المكان الذي شهد ارتكاب المخالفة للمدة التي يراها مناسبة.

وأوضح القعدان أن التعامل مع المخالفات يتم حسب كل حالة على حدة، لافتًا إلى استمرار الجولات الميدانية والرقابية لوزارة الصحة، والتي توظف أكثر من 500 ضابط ارتباط مدرّب يحملون صفة الضابطة العدلية. وبخصوص خدمات توصيل منتجات التبغ للمنازل، بيّن أن صلاحيات وزير الصحة تمتد لتشمل إغلاق الأماكن المخالفة، بينما تمتلك الجهات المختصة صلاحية حجز أي وسيلة نقل تروج للتبغ أو تقدم خدمات توصيله.

وفي ختام حديثه، دعا القعدان أولياء الأمور والأهالي إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم وتوعيتهم بمخاطر التدخين، مبيناً أن التدخين آفة إدمانية تبدأ غالباً لدى المراهقين والطلبة على سبيل التجربة أو المزاح.

يذكر أن رئيس الوزراء، جعفر حسان، كان قد توجّه الأحد بطلب رسمي إلى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بضرورة تشديد الرقابة على كافة المنشآت، وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة، وإغلاق أي منشأة يثبت تقديمها أو بيعها للأرجيلة أو منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عامًا.