مجلس الوزراء الأردني يقر نظاماً جديداً لتحديث الإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية

في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي وتبسيطه، أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته المنعقدة يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاماً معدلاً لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع العدالة للفترة من 2022 إلى 2026، والتي تركز على تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.

يشمل النظام الجديد استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في جلسات التقاضي، بالإضافة إلى إزالة بعض المتطلبات الإجرائية المتعلقة بالمستندات المقدمة إلكترونياً. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التقليدية داخل المحاكم، وتقليل الحاجة إلى إيداع الملفات ورقياً بعد إرسالها إلكترونياً.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخراً نظاماً معدلاً لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026م.