مجلس الوزراء الأردني يقرّ أنظمة جديدة لتطوير القضاء والتأمين والتعليم الدامج وتسوية 970 قضية ضريبية

في خطوة تهدف إلى تحديث وتطوير الإجراءات القضائية والمالية والتعليمية في المملكة، أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عدداً من الأنظمة الهامة. يأتي في مقدمتها نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026. يهدف هذا النظام إلى تطوير إجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائية المدنية وجلسات التقاضي، وإزالة بعض المتطلبات الإجرائية المتعلقة بالمستندات المقدمة إلكترونياً. وسيؤدي تطبيق النظام إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تجرى داخل المحاكم، وعدم الحاجة إلى إيداع الملفات ورقياً بعد إرسالها إلكترونياً إلى المحاكم.

كما أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026م، والذي ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها. يهدف النظام إلى تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والمحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين. ويدعم النظام الانتقال من نموذج معالجة التعثر لشركات التأمين إلى نموذج وقائي يحد من احتمالية حدوثه، عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة. وستستفيد الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج من تخفيض أو إعفاء من مساهماتها في الصندوق، وفقاً للمدة والضوابط والشروط التي تحدد بموجب قرار يصدره البنك المركزي لهذه الغاية، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة موارد الصندوق.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة (2026)، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره. يهدف مشروع النظام إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام ويرسخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات ذات الصلة بالتعليم الدامج. كما يهدف إلى تمكين الأكاديمية من الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (29) لسنة 2025، وذلك من خلال إرساء هيكل تنظيمي مرن ومتكامل يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة التنفيذية وتحسين توزيع الموارد البشرية وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير. ويعمل مشروع النظام على تطوير منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة تكفل وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة إجراءاته بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيد وتعزيز المرونة التنظيمية بما يواكب طبيعة عمل الأكاديمية واختصاصاتها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ويأتي هذا القرار استمراراً لنهج الحكومة في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.