جدل إداري وفني حول إيصال الخدمات المائية لعقار في العاصمة وشركة مياهنا توضح التفاصيل

شهدت قضية الخدمات المائية لأحد العقارات في العاصمة نقاشا واسعا عقب شكوى تقدم بها المواطن محمود علي عبر برنامج "من هنا نبدأ"، تتعلق بتعطل إجراءات إيصال خط المياه وتركيب العداد لعمارته الجديدة، إلى جانب مطالبته بسداد مبلغ 5,000 دينار لصالح خدمات الصرف الصحي، مع إعلامه بعدم وجود سجل رسمي له لدى شركة المياه.

وبيّن محمود علي في شكواه أنه أنشأ العمارة وتقدم بطلب رسمي للحصول على عداد مياه وخدمة المياه، لكنه تفاجأ بشرط توفير ملف الصرف الصحي ودفع المبلغ المالي المطلوب، فضلاً عن إبلاغه من قبل موظفي الشركة بعدم توفر اسم أو ملف مسجل باسمه في قواعد بيانات شركة "مياهنا".

وفي ردها على هذه المطالب، رد إبراهيم قبيلات، الناطق الإعلامي باسم شركة "مياهنا"، موضحا أن الكشف الميداني والتدقيق في سجلات الشركة أثبتا أن قطعة الأرض المعنية تضم عقارين، وأن الأوراق والملفات المعتمدة لدى الشركة تخص شريك المواطن فقط، في حين تغيب أي أوراق أو بيانات مسجلة باسم المشتكي محمود.

وأكد إبراهيم قبيلات أن الفحص الميداني الذي نفذته الفرق الفنية أظهر وجود مخالفة فنية في عملية الربط الحالية تخالف المواصفات المعتمدة. كما أشار إلى أن طلب العداد القديم المسجل على نفس القطعة يعود إلى عام 2001، وهو تاريخ لم يكن فيه ربط الصرف الصحي شرطاً إلزامياً لتزويد المياه وفقاً للأنظمة المعمول بها حالياً.