بنك فلسطين ووزارة العمل يعززان التمكين الاقتصادي عبر مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال والفئات المهمشة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، وقع كل من بنك فلسطين ووزارة العمل الفلسطينية مذكرة تفاهم استراتيجية. تركز المذكرة على مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي، مع اهتمام خاص بتمكين النساء وصاحبات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج تمويلية وتدريبية وتوعوية واستشارية متكاملة. ويهدف هذا التعاون إلى توسيع فرص المشاركة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية للفئات المستهدفة.

جرى توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لبنك فلسطين بمدينة رام الله، بحضور معالي وزيرة العمل د. إيناس دحادحه العطاري، والسيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجانبين. تأتي هذه المذكرة في سياق جهود وزارة العمل وبنك فلسطين لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع المصرفي، وفتح مسارات أكثر شمولاً لتمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً، وتشجيعهم على إنشاء وتطوير مشاريعهم الخاصة، مما يعزز فرص التشغيل الذاتي والاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النشاط الإنتاجي.

يركز التعاون على تأهيل وتمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بالمعارف والمهارات اللازمة لتأسيس وإدارة المشاريع، من خلال برامج تدريبية إدارية متخصصة. كما يشمل تطوير المهارات الرقمية والاستفادة من أدوات التجارة والخدمات الإلكترونية، لتعزيز قدرتهم على تحويل الأفكار والمشاريع الناشئة إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المذكرة إلى رفع مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية وسبل الوصول إلى التمويل وإدارته بشكل مسؤول، وتقديم الاستشارات المالية والمصرفية اللازمة لدعم اتخاذ قرارات مالية أفضل وتعزيز القدرة على إدارة الأعمال وتنميتها.

من جانبه، أكد السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، أن توقيع المذكرة يعكس إيمان البنك بأن التمكين الاقتصادي يتطلب منظومة متكاملة من الفرص والمعرفة والتمويل. وأشار إلى أن الشراكة مع وزارة العمل تفتح المجال أمام الوصول إلى فئات لديها القدرة والطموح، لكنها تحتاج إلى الأدوات المناسبة لتحويل إمكاناتها إلى مشاريع وفرص اقتصادية. وأضاف الشوا أن الاتفاقية تمثل مساراً متكاملاً يساعد المستفيدين على بناء مشاريع أكثر قدرة على الاستمرار والنمو، مؤكداً أن البنك سيعمل من خلال هذه الشراكة على الجمع بين التمويل والتدريب والاستشارات والخدمات الرقمية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم الاستدامة الاقتصادية للمستفيدين.

وفي تصريح لها، أكدت معالي وزيرة العمل د. إيناس دحادحه العطاري أن هذه المذكرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً، وخاصة النساء وصاحبات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن المذكرة تمتد إلى ما هو أبعد من التدريب والتأهيل لتشمل توفير فرص الوصول إلى التمويل والخدمات الداعمة وتطوير القدرات اللازمة لإدارة المشاريع واستدامتها. وأشارت العطاري إلى أهمية الشراكة مع القطاع المصرفي في توفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشاريع الصغيرة وتعزيز التشغيل الذاتي، مؤكدة أن وزارة العمل ستعمل من خلال مديرياتها ومكاتبها في المحافظات على تسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة، وترشيح المستفيدين، والتنسيق لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.