لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض طلبات شطب حزب إيتمار بن غفير وتحيل الملف للمحكمة العليا

رفضت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يوم الخميس، طلبات شطب حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومنعه من المشاركة في انتخابات الكنيست الـ26، على أن يتم رفع قرار اللجنة ومبرراته إلى المحكمة العليا للبت فيه نهائياً.

وقد أفضى التصويت إلى رفض شطب الحزب بموافقة 19 عضواً مقابل اعتراض 10 أعضاء وامتناع عضو واحد عن التصويت. وجاء هذا القرار على الرغم من الموقف الذي أعلنته المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، والذي أشارت فيه إلى أن الأدلة المقدمة ضد الحزب تقترب كثيراً من الحد الذي يوجب منع القائمة الانتخابية بتهمة التحريض على العنصرية، إلا أنها رأت أنها لا تستوفي العتبة القانونية اللازمة للشطب.

من جانبها، أوضحت ممثلة المستشارة القضائية، المحامية نيتا أورن، أن حجم الأدلة المتراكمة يثير قلقاً بالغاً، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى غياب "الكتلة الحرجة" من الأدلة التي تطلبها الأحكام الصادرة سابقاً عن المحكمة العليا لشطب أي قائمة انتخابية، مسلطة الضوء بشكل خاص على أفعال إيتمار بن غفير خلال فترة شغله منصب وزير الأمن القومي، مع الفصل بين سلوكه وبين باقي مرشحي الحزب البالغ عددهم 35 مرشحاً.

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة دراسة طلبات أخرى تتعلق بشطب تحالف "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "زيهوت" بقيادة موشيه فيغلين، إضافة إلى حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان، في حين تقدم حزب "عوتسما يهوديت" بطلب مضاد لشطب حزب "الديمقراطيين". وكانت هذه المداولات قد انطلقت غداة تصويت اللجنة على شطب القائمتين العربيتين "المشتركة" و"الموحدة"، فضلاً عن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عوفر كسيف.

وتستند عملية شطب القوائم والمرشحين إلى المادة 7 أ من "قانون أساس: الكنيست"، والتي تضع القيود والشروط التي تمنع خوض الانتخابات، كالتحريض على العنصرية أو إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، في حين تظل المحكمة العليا الجهة القضائية ذات الكلمة الفصل والقرار النهائي في جميع ملفات الشطب.