وزارة التنمية الاجتماعية تطلق برنامج منح لدعم الحضانات الخاصة وتعزيز تمكين المرأة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، عن إطلاق برنامج منح مبتكر يهدف إلى دعم إنشاء وتطوير الحضانات الخاصة في الأردن. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة لتوسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال وتحسين جودتها، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية.

وخلال حفل إطلاق البرنامج، الذي حضره ممثلون عن الجهات الشريكة والقطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، أكدت بني مصطفى أن الاستثمار في خدمات رعاية وتنمية الطفولة المبكرة هو استثمار مباشر في رأس المال البشري، وله دور محوري في دعم استقرار الأسرة وتمكين المرأة. وأضافت أن هذا البرنامج يتماشى مع الأولويات الاجتماعية للحكومة، ويدعم أهداف استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مساهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يهدف البرنامج إلى تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية على أن يكونوا شركاء فاعلين في تطوير قطاع رعاية الطفولة المبكرة. وتشمل المنح المقدمة للجهات الشريكة في القطاع التطوعي دعم تجديد البنية التحتية، وتوفير المعدات والأثاث وأدوات السلامة، بالإضافة إلى مواد تنمية الطفولة المبكرة وتكاليف التسويق. كما يهدف البرنامج إلى دعم إنشاء حضانات جديدة متكاملة وآمنة وذات جودة، تلبي احتياجات الأطفال والأسر وتوفر بيئة داعمة للمرأة العاملة.

ويسمح البرنامج للحضانات القائمة بالتقدم لفتح فروع جديدة بحد أقصى فرعين، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تعاني من نقص في خدمات رعاية الأطفال. ودعت الوزيرة الجهات المؤهلة إلى اغتنام هذه الفرصة للاستثمار في قطاع رعاية الطفولة المبكرة، لما له من أهمية في دعم الأسر وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

وقدمت بني مصطفى شكرها للشركاء الذين ساهموا في تنفيذ البرنامج، وعلى رأسهم البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤسسات والشركاء الوطنيين والدوليين وفرق العمل في وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، عمر الفانك، أن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة لدعم المرأة والأسرة الأردنية وتطوير خدمات رعاية الطفولة، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير منظومة رعاية الطفولة ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، بما في ذلك تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للحضانات، والاستثمار في تأهيل الكوادر العاملة، ودعم الأمهات العاملات.

وأضاف الفانك أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عملت على تصميم المنحة وإعداد دليل إجراءاتها لضمان وضوح آليات التنفيذ وتوجيه الدعم نحو التوسع في خدمات رعاية الأطفال وتحسين جودتها.

من جهتها، أشادت ممثلات عن عدد من الجمعيات الخيرية المستفيدة من المنح بأهمية البرنامج في دعم إنشاء وتطوير الحضانات وتوفير خدمات رعاية الأطفال في المجتمعات المحلية، مما يلبي احتياجات الأسر ويسهم في استقرارها. وتناولت تجارب جمعيات مثل جمعية وادي موسى الخيرية، وجمعية سيدات الهاشمية للتنمية الاجتماعية، وجمعية واحة الآمال الخيرية، أثر هذه الحضانات في توفير بيئة آمنة للأطفال وإتاحة المجال للأمهات للانخراط في سوق العمل.

اشتمل حفل الإطلاق على استعراض لآليات الاستفادة من المنحة قدمه هادي أبو الغنم من إدارة المشروع في البنك الدولي، وتناول شروط ومعايير الاستفادة وإجراءات التقدم للمنحة. كما عقدت جلسة حوارية ناقشت واقع قطاع الحضانات وأهميته في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم استقرار الأسرة، ودور الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير خدمات رعاية الطفولة المبكرة.