سلطة العقبة تقر حزمة إجراءات لتعزيز الكفاءة التشغيلية للموانئ وتسهيل حركة البضائع

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن بدء تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية والتشغيلية، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية لمنظومة موانئ العقبة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على قرارات تروم معالجة الاختناقات اللوجستية وتقليص مدد مكوث البضائع والحاويات.

وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة، الدكتور محمد أبو عمر، خلال تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرارات الحكومية شملت زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في الموانئ من 7 أيام إلى 14 يوماً لمدة ستة أشهر. كما جرى تخفيض بدل إتلاف البضائع من 500 دينار إلى 50 ديناراً للطن الواحد أو الجزء منه لمدة ثلاثة أشهر، بغية تسريع إخلاء الساحات من البضائع المتراكمة.

وفيما يخص التخليص الجمركي والنقل، تم اعتماد المعاينة في مركز الوصول ونقل جزء من معاينة الحاويات المبردة إلى الساحة رقم 4، فضلاً عن رفع الحد الأعلى للرحلات الشهرية لشاحنات الحاويات وتقليص مدة تباعد الأحمال، مع السماح بنقل حاويتين 20 قدماً على الشاحنة الواحدة. وشملت التدابير أيضاً تخصيص مساحات إضافية لتخزين الحاويات الفارغة وتهيئة الساحات لاستقبال المركبات.

وأثمرت النتائج التشغيلية الأولى لهذه الإجراءات عن انخفاض متوسط مكوث حاويات الترانزيت، واستقرار مكوث الوارد المحلي، إلى جانب ارتفاع الطاقة اليومية لبوابات خروج الحاويات، وسط تأكيدات بمواصلة التقييم اليومي لضمان استدامة سلاسل الإمداد ودعم التجارة الوطنية.