هروب جماعي للعاملات المنزليات: أكثر من 1000 عاملة هاربة منذ مطلع 2026 والوزارة تضبط 400

أعلن الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، يوم الاثنين، أن عدد العاملات المنزليات اللواتي تم الإبلاغ عن هروبهن منذ بداية العام الحالي تجاوز 1000 عاملة. وأضاف الزيود أن الوزارة تمكنت حتى الآن من ضبط حوالي 400 عاملة هاربة.

وفي تصريحات لقناة “المملكة”، أوضح الزيود أن قرار الحكومة الصادر منذ بداية شهر حزيران الماضي يمنح فترة زمنية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، بما في ذلك العاملات المنزليات. وأشار إلى أن الفترة المتبقية لإنهاء هذه الإجراءات لا تتجاوز 9 أيام، مع استمرار عمل مديريات الوزارة حتى الساعة الخامسة مساء، بما في ذلك أيام السبت.

وأكد الزيود أن وزير العمل قد وجه بتشكيل لجنتين متخصصتين في تفتيش ومراقبة العاملات المنزليات، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام، لمتابعة حالات الهروب التي ترد شكاوى بشأنها من المواطنين.

وستقوم هاتان اللجنتان بتنفيذ جولات تفتيشية منتظمة، صباحية ومسائية، لضبط العاملات المخالفات والهاربات، وتشديد الإجراءات الرادعة ضد أي شخص يحاول تهريب العاملات أو مساعدتهن على ذلك. وأكد أن كل من يتم ضبطه سيواجه المساءلة القانونية.

وحول أسباب الهروب، بين الزيود أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن حالات الهروب ليست منظمة، بل هي فردية في معظمها، إلا أن الظاهرة بدأت تنتشر بين بعض الجنسيات. وأشار إلى وجود اعتقاد لدى بعض العاملات بأن العمل الفردي قد يكون أفضل لهن من الناحية المالية.

وشدد الزيود على أن العمل وفقاً لأحكام القانون ومن خلال مكاتب الاستخدام الرسمية يوفر حماية للعاملات من الاستغلال. وأوضح أن هروب العاملة قد يعرضها للاستغلال بشكل أكبر، ويمنعها من اللجوء إلى وزارة العمل في حال تعرضها لأي ظلم أو انتهاك لحقوقها.

وأشار إلى أن الوزارة تتواصل مع نقابة مكاتب الاستخدام والسفارات المعنية لزيادة الوعي لدى العاملات بخطورة الهروب والعمل خارج الأطر القانونية، وما قد يترتب على ذلك من تعرضهن للاستغلال وعدم حصولهن على حقوقهن العمالية.

وأوضح أن فترة تصويب الأوضاع أتاحت للعاملات الهاربات لأكثر من عامين فرصة الانتقال إلى صاحب عمل جديد، لكن الاستفادة من هذه الفرصة لم تكن بالمستوى المتوقع. هذا الوضع دفع الوزارة إلى تكثيف إجراءات المتابعة والتفتيش من خلال اللجنتين المشكلتين حديثاً.