وزارة العمل: هروب أكثر من 1000 عاملة منزلية منذ مطلع 2026 وتكثيف جهود الضبط

أعلن الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، يوم الاثنين، أن عدد العاملات المنزليات اللواتي تم الإبلاغ عن هروبهن منذ بداية العام الحالي تجاوز 1000 عاملة. وأشار الزيود إلى أن الوزارة نجحت في ضبط حوالي 400 عاملة حتى الآن.

وأضاف الزيود أن الحكومة أتاحت، منذ بداية شهر حزيران الماضي، فترة لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، بما في ذلك العاملات المنزليات. وتتبقى نحو 9 أيام على انتهاء هذه الفترة، مع استمرار مديريات الوزارة في العمل حتى الساعة الخامسة مساءً، بما في ذلك أيام السبت.

وأوضح أن وزير العمل وجه بتشكيل لجنتين متخصصتين للتفتيش والرقابة على العاملات المنزليات، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، لمتابعة حالات الهروب، وذلك استجابة لشكاوى وردت من مواطنين.

ستقوم هاتان اللجنتان بجولات تفتيشية مستمرة، صباحية ومسائية، لضبط العاملات المخالفات والهاربات، وتشديد الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تهريب العاملات المنزليات أو مساعدتهن على ذلك. وأكد الزيود أن كل من يتم ضبطه سيخضع للمحاسبة القانونية.

وبين أن حالات هروب العاملات، بناءً على المعطيات المتوفرة، لا تبدو منظمة بل هي حالات فردية، إلا أن الظاهرة بدأت تنتشر بين بعض الجنسيات، مع اعتقاد لدى بعض العاملات بأن العمل الفردي قد يحقق لهن مكاسب مالية أفضل.

وشدد على أن العمل وفقاً لأحكام القانون ومن خلال مكاتب الاستخدام يوفر حماية للعاملات من الاستغلال. وأوضح أن هروب العاملة قد يعرضها بشكل أكبر للاستغلال، وقد يمنعها من اللجوء إلى وزارة العمل في حال تعرضها لأي ظلم أو انتهاك لحقوقها.

ولفت إلى أن الوزارة تتواصل مع نقابة مكاتب الاستخدام والسفارات المعنية لزيادة الوعي لدى العاملات بخطورة الهروب والعمل خارج الأطر القانونية، وما قد يترتب على ذلك من تعرضهن للاستغلال وهضم حقوقهن العمالية.

وأشار إلى أن فترة تصويب الأوضاع أتاحت للعاملات الهاربات لأكثر من عامين فرصة الانتقال إلى صاحب عمل جديد، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لم تكن بالمستوى المتوقع، مما دفع الوزارة إلى تكثيف إجراءات المتابعة والتفتيش من خلال اللجنتين المشكلتين.