الصفدي: مساعدات غزة متوفرة لكن الاحتلال الإسرائيلي يعيق دخولها

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الوقت قد حان لتفعيل القانون الدولي ومحاسبة منتهكيه، مشدداً على ضرورة استخدام الأدوات التي يوفرها القانون الدولي لضمان احترامه.

جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي في جلسة نقاشية حول "الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني"، التي نظمها الاتحاد الأوروبي وأيرلندا، ورعى الأردن رعايتها إلى جانب الاتحاد الإفريقي والبرازيل وكندا.

وأوضح الصفدي أن المشكلة لا تكمن في نقص القوانين الدولية، بل في غياب المساءلة، مما يسمح لمنتهكي القانون بالإفلات من العقاب بشكل متكرر. وأشار إلى أن المجتمع الدولي غالباً ما يكون في موقف رد الفعل، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان الأساسية.

وتطرق الوزير إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظروف صعبة، مع نقص حاد في الغذاء وتدمير للمستشفيات. وأفاد بأن 92% من المساكن والمنشآت تضررت، وأن 17 مستشفى من أصل 37 قد دمرت، بينما تعمل 20 مستشفى بشكل جزئي، كما أن 728 ألف طفل لا يتلقون أي تعليم رسمي.

وشدد الصفدي على أن المشكلة ليست في القدرة على تقديم المساعدة، بل في إعاقة إدخالها، مؤكداً أن المساعدات متوفرة وأن الأردن قام بدوره كقناة لإيصالها بالشراكة مع جهات دولية. وأكد أن القانون الدولي الإنساني كافٍ، وأن القيم الإنسانية واضحة، وأن المطلوب هو تفعيل الأدوات القانونية ومحاسبة المنتهكين.

وأشار إلى أن الوضع في غزة يعكس مشكلة أوسع في التعامل مع النزاعات، حيث يجتمع المجتمع الدولي لتشخيص الأوضاع دون اتخاذ إجراءات كافية لضمان حقوق الناس. ووصف غزة بأنها "حكاية معاناة تتكشف أمام أعيننا، ومع ذلك تستمر في التدهور"، وأن المساعدات "تنتهي صلاحيتها على الرفوف في مقرات منظمات الأمم المتحدة" بسبب منع إسرائيل لدخولها.

وأكد الصفدي أهمية الاجتماع في إيصال رسالة بأن المجتمع الدولي واعٍ بالمشكلة ومصمم على المضي قدماً، حتى لو لم يتمكن من تغيير واقع المعاناة. وأضاف أن الهدف هو تسمية منتهكي القانون والعمل معاً لاستعادة الأمل للناس وتوفير الطعام لأطفال غزة.

وأكد أن الأردن سيواصل جهوده لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها والتأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. وختم بالتساؤل عما إذا كان المجتمع الدولي سيكتفي بـ"بيان تعاطف آخر" أم سيستخدم "الأدوات الفعالة التي وفرها القانون الدولي إذا توافرت الإرادة السياسية لتطبيقها".