سوريا تلغي محكمة الإرهاب وتُبطل أحكامها: خطوة نحو رد الحقوق وسيادة القانون

أعلنت وزارة العدل السورية عن معالجة الآثار القانونية المترتبة على محكمة الإرهاب، والتي شملت 49726 دعوى، وذلك في إطار ما وصفته بـ "مسار رد الحقوق وإعادة الاعتبار لسيادة القانون". وأكدت الوزارة في بيان أن قرار مجلس الشعب بإلغاء محكمة الإرهاب وإبطال أحكامها وقراراتها يعد خطوة هامة نحو إزالة آثار المحاكم الاستثنائية التي كانت معتمدة في السابق.

يهدف هذا الإجراء إلى معالجة العواقب القانونية والحقوقية، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات للمواطنين. وأوضح البيان أنه انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري وبهدف تيسير شؤون المواطنين، قام مجلس القضاء الأعلى في 17 أبريل 2025 بتشكيل لجان قضائية متخصصة لدراسة كافة الملفات ومعالجتها وفق الأصول القانونية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن رفع معظم التدابير الاستثنائية، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأموال، في 38566 دعوى من أصل 49726 دعوى. كما تم رفع التدابير في دوائر التحقيق عن 56726 شخصاً. وتستمر النيابة العامة في استقبال الطلبات العاجلة ومعالجتها، حيث بلغ عددها 5255 طلباً، ليصل بذلك مجموع الأشخاص الذين رُفعت عنهم التدابير إلى حوالي 130 ألف شخص.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة الأسماء المعالجة إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود عنها حسب الأصول، مع استمرار التنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية لاستكمال الآثار التنفيذية لهذه الإجراءات.