مذكرة نيابية تطالب بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بشأن أسس توزيع طلبة جيل 2009

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمذكرة رسمية إلى رئيس المجلس مازن القاضي، استنادا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للـمسار الأكاديمي على الحقول لجيل 2009، وإعلان بطلانه مع مطالبات بمساواتهم بطلبة جيل 2008.

وأوضح النواب الموقعون على المذكرة أن تطبيق الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 26 /1 /2026 بصورة مفاجئة وبأثر رجعي يعتبر مخالفة دستورية وتربوية جسيمة، مستندين في ذلك إلى عدة أبعاد قانونية ودستورية تشمل المخالفة الدستورية الصريحة لمبدأ عدم رجعية القرارات، حيث ينص البند الثالث عشر من الكتاب المذكور على المفاضلة باحتساب متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر المدرسيين.

وأشارت المذكرة إلى أن تطبيق هذا المعيار على جيل 2009 بعد إنهائهم هاتين المرحلتين يشكل تطبيقا بأثر رجعي يمس باستقرار المراكز القانونية المكتسبة للطلبة، فضلا عن الإخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 6 من الدستور، نظرا لأن الوزارة أعلنت رسميا بتاريخ 13 /1 /2026 أن القرارات الجديدة تطبق على جيل 2011 وأن جيل 2009 سيعامل أسوة بجيل 2008.