الحكومة الأردنية تسمح باستيراد شاحنات حديثة بشرط استبدال القديمة

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تحديث أسطول النقل البري وتعزيز قدراته، وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة بمحافظة معان على توحيد العمر التسجيلي للشاحنات المستوردة (الرؤوس القاطرة). وبموجب القرار الجديد، سيُسمح باستيراد الشاحنات التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات قبل سنة التخليص، شريطة إخراج شاحنة قديمة مسجلة وعاملة ومرخصة من الخدمة، إما عن طريق الشطب أو إعادة التصدير، وفق آلية متفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات. ويجب أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة في نظام هيئة تنظيم النقل البري.

كما يشمل القرار السماح بالتخليص والتسجيل والترخيص للشاحنات التي مضى على صنعها 8 سنوات قبل سنة التخليص، والتي تم إيداعها في المناطق الحرة الأردنية بطلبات أصولية، أو التي تم شراؤها أو التعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أو المستودعات الجمركية (بوندد)، أو داخل أراضي المملكة قبل أو بتاريخ صدور القرار. ويشترط ذلك أيضاً إخراج شاحنة قديمة مسجلة وعاملة ومرخصة من الخدمة، من خلال الشطب أو إعادة التصدير، وفق الآلية المحددة ودون أي إعفاءات، مع ضرورة تسجيل المركبة المراد استبدالها في نظام هيئة تنظيم النقل البري.

وحدد القرار مهلة نهائية للتخليص على الشاحنات قبل نهاية يوم 31 ديسمبر المقبل، مؤكداً أن هذا الموعد غير قابل للتمديد. ويهدف هذا القرار إلى دعم قطاع النقل البري وزيادة حجم أسطوله، مما سينعكس إيجاباً على أدائه كأحد أفضل الأساطيل في المنطقة.