البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمواجهة التضخم وتعزيز جاذبية الدينار

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يتماشى مع هدفه الأساسي المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الموجودات المقومة بالدينار الأردني. ويأتي ذلك من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، والتصدي للضغوط التضخمية المتزايدة.

مؤشرات اقتصادية ونقدية إيجابية:

جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية، حيث أظهرت البيانات أن معدل التضخم في المملكة بلغ 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.86% في نفس الفترة من العام الماضي. كما أشارت المؤشرات إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية واستمرار تعافي القطاعات الاقتصادية في المملكة، ويتجلى ذلك في:

• الدخل السياحي: سجل نموًا بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى حوالي 5.6 مليار دولار، مدعومًا بنمو بلغ متوسطه 17% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
• حوالات المغتربين: ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.1% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 3.0 مليار دولار.
• الصادرات الوطنية: شهدت الصادرات نموًا بنسبة 7.2% للفترة ذاتها، بإجمالي سجل 6.6 مليار دولار.

وفي ختام بيانه، أكد البنك المركزي الأردني على استمراره في المتابعة الدقيقة للمستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز صمود الاقتصاد.